اقتصاد دانش بنیان

با نامگذاري سال 95 به «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي چند ماهي است که در نهاد رياست‌جمهوري به رياست اسحاق جهانگيري برگزار مي‌شود. تشکيل اين ستاد و انتخاب معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان رئيس آن اقدامي هوشمندانه از سوي سياستگذاران اقتصادي کشور بود که باعث شد تعاريف، تفاسير و تعابير گوناگوني که از اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد، از سرند اين مقر فرماندهي بگذرند و تعريفي جامع را از آن ارائه دهند. شايد اگر اين ستاد که از پشتوانه مقام معظم رهبري نيز برخوردار است، شکل نمي‌گرفت، هر جريان سياسي و يا گروه‌هاي اقتصادي براي خود تعريفي از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌دادند و عملا اين سند بالادستي همانند سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله درگير مباني ايدئولوژيک مي‌شد و کاري از پيش نمي‌برد.

تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، آن هم به سرپرستي معاون اول رئيس‌جمهور بود که به تمام تعابير و تفاسير موجود خط نشان داد تا اين تعاريف در يک راستا قرار گيرند و بر اساس يک اصول مشخص تعريف شوند.

عملکرد دولت در چهار ماه نخست امسال در خصوص اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد که دولتمردان، علاوه بر آن‌که به خطوط قرمز اقتصادي خود پايبندند و کاهش تورم را کماکان به عنوان هدف اصلي خود قرار داده‌اند، مي‌خواهند با در نظر گرفتن سياست‌هايي به کمک توليد نيمه‌جان کشور بيايند و به آن جاني دوباره ببخشند. شايد در اين ميان بتوان ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را اقدامي در جهت سرپا نگه داشتن توليد و اشتغال فعلي دانست و آن را در راستاي اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي قلمداد کرد. البته سياستگذاران اقتصادي دولت بهتر است به اين نکته توجه داشته باشند که هر بنگاه اقتصادي يک روز متولد مي‌شود و يک روز مي‌ميرد و نبايد با تزريق منابع - يعني مسکن‌درماني و دوپينگ‌درماني - اين بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. اتفاقا اين سياست‌ها خلاف اقتصاد مقاومتي است چراکه اين سند بالادستي به دنبال توليد رقابتي است نه رانتي؛ توليدي که در شادابي کامل به سر ببرد و محتاج کمک‌هاي دولتي و بانکي نباشد و بتواند سرمايه مورد نياز خود را از محل فروش محصولات و کسب سود به دست آورد و بنگاه را سودده کند.

آن‌گونه که رفتار تيم اقتصادي دولت نشان مي‌دهد، آن‌ها در تلاشند منابع را کاناليزه کنند و در اختيار واحدهاي توليدي مشکل‌دار و قابل احيا قرار دهند تا اين بنگاه‌ها بتوانند خود را جمع و جور کنند و در ادامه روي پاي خود بايستند و با پرداخت به‌موقع اقساط بانکي‌شان عملا به بنگاه‌هايي سودده و صادرات‌محور تبديل شوند.

از ابتداي امسال تا پايان تيرماه جلسات گوناگوني در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده و اين ستاد در راستاي تسهيل امور بنگاه‌ها اقدامات قابل توجهي انجام داده است تا بخش توليد کشور محصولاتي را روانه بازار کند که در بازار داخلي قادر باشند با نمونه خارجي خود از نظر کيفيت يا قيمت، يا هر دوي آن‌ها، رقابت کنند و حتي قابل صادرات باشند. در حال حاضر بنگاه‌هاي زيادي در کشور وجود دارند که توانسته‌اند محصولات خود را روانه بازارهاي صادراتي و در کشورهاي منطقه بازار مناسبي را براي خود دست و پا کنند.

به نظر مي‌رسد موضوع اقتصاد مقاومتي از دغدغه‌هاي جدي مديران ارشد دولت يازدهم است که توانسته‌اند با تشکيل جلساتي مرتب، به دور از هيجانات سياسي، در راستاي اجرايي کردن اصول اقتصاد مقاومتي، تصميمات مهمي را اتخاذ کنند تا بنگاه‌هاي توليدي کشور در راه رقابتي شدن گام بردارند. يکي از مهم‌ترين تصميم‌ها که شايد در اقتصاد ايران کم‌سابقه بوده، کاهش دخالت دولت در قيمت‌گذاري کالاهاست که اين خود باعث شده دخالت نهادهاي ناظر بر قيمت، در قيمت‌گذاري کالاهاي بخش خصوصي کاهش يابد و توليدکنندگان بر اساس اصول حاکم بر بازار به تعيين قيمت کالاهاي خود بپردازند نه دستورهاي دولت.

با اين روند و با توجه به عقلانيتي که در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به وجود آمده است، مي‌توان انتظار داشت که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت عملکرد مناسبي در ادامه از خود نشان دهد و در پايان عمر دولت يازدهم کارنامه قابل قبولي را براي اطلاع مردم منتشر کند. 

منبع: مجله دانش بنیان